محمدرضا آهنچيان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ايرنا در اين زمينه افزود: ستاد ملي مقابه با كرونا تاكيد كرده است كه امتحانات به صورت حضوري برگزار شود، اما برخي از دانشگاه‌ها با توجه به ناگهاني بودن اعلام اين تصميم از سوي ستاد مقابله با كرونا و آمادگي نداشتن دانشجويان در زمان كوتاه براي شركت در امتحانات حضوري، تصميم گرفتند امتحانات را مجازي برگزار كنند.
وي ادامه داد: امتحانات دانشجويان درحال حاضر در حال برگزاري است و دانشگاه‌هايي كه امكان برگزاري امتحانات به صورت حضوري را داشتند، امتحانات را حضوري و ساير دانشگاه‌ها به صورت مجازي برگزار كردند.
به گزارش گروه علم و آموزش ايرنا، علي خاكي صديق معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري روز دوشنبه ۲۷ دي ماه در بخشنامه‌اي به همه دانشگاه‌ها جزييات حضوري شدن نيم سال دوم تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را ابلاغ كرد.
در اين بخشنامه آمده است: با عنايت به مصوبه نشست ستاد از سرگيري آموزش حضوري دانشجويان در تاريخ ۲۰ دي ۱۴۰۰ در خصوص حضوري شدن آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نيز حاصل مذاكرات به‌عمل آمده در نشست رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي با حضور وزير علوم در روز ۲۳ دي ۱۴۰۰ مستدعي است هماهنگي لازم براي اقدامات مرتبط با در نظر گرفتن همه شرايط و الزامات اختصاصي آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي در اجراي مصوبه انجام شود.
براساس اين بخشنامه، همه كلاس‌هاي آموزشي دانشجويان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در تمامي مقاطع تحصيلي نيم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به‌صورت حضوري برگزار مي شود.
استادان ارزشيابي مستمر داشته باشند
مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره جلوگيري از تقلب در امتحانات مجازي دانشجويان نيز اظهار داشت: آن چه كه در اين زمينه مي‌تواند اثربخش باشد، مراقبت استاد دانشگاه از پيشرفت دانشجو در طول نيمسال تحصيلي يا همان ارزشيابي مستمر است.
آهنچيان ادامه داد: اگر دانشجويي در امتحانات حضوري هم قصد انجام اين رفتار ناهنجار را داشته باشد، مي تواند انجام دهد. بنابراين استاد مي تواند با كنترل كردن پيشرفت دانشجو در نيمسال تحصيلي به اين موضوع پي ببرد.
مراجع قضايي پيگير شركت‌هاي تقلب‌رسان به دانشجويان باشند
وي همچنين درخصوص برخي شايعات اخير در خصوص تخلف استادان دانشگاه در شركت در كلاس‌هاي مجازي به جاي دانشجويان و تقلب رساندن به آنها در آزمون‌هاي مجازي توضيح داد: با اطمينان مي گويم كه هيچ استاد دانشگاه و اعضاي هيات علمي در ايران اين كار را انجام نمي دهد.
آهنچيان افزود: شنيده شده كه برخي از شركت‌هاي بخش خصوصي پس از دريافت هزينه اين كار را انجام مي‌دهند كه كنترل اين موضوع در اختيار وزارت علوم نيست و توسط مراجع قضايي بايد كنترل شود.
وي تاكيد كرد: اگر استاد هر درس به دقت پيگير وضعيت تحصيلي دانشجو در طول نيمسال باشد، جهش ناگهاني او را متوجه مي‌شود و پس از بررسي مي تواند به تقلب دانشجو پي ببرد.
مشكلات نقص فني دانشجو در امتحانات مجازي
مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه درباره مشكلات حضور دانشجويان در امتحانات اين نيمسال به دليل نقص فني مانند قطعي اينترنت اظهار داشت: دانشجو بايد در اين خصوص با استاد توافق كند.
آهنچيان عنوان كرد: ممكن است برخي از دانشجويان نقص فني را بهانه‌اي براي شركت در آزمون اعلام كنند كه راستي آزمايي اين موضوع با خود استاد است و هيچ قانوني از سوي وزارت علوم در اين خصوص وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: مشكلات دانشجويان در امتحانات به دليل نقص فني در برخي موارد مصداق دارد و در برخي موارد درست نيست كه در نهايت تصميم گيري با استاد درس است.
امكان حذف ترم براي دانشجويان مبتلا به كرونا
مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره شرايط دانشجويان مبتلا به كرونا در امتحانات توضيح داد: دانشجويان كرونايي بايد مستندات بيماري خود را به دانشگاه محل تحصيل ارائه دهند كه اگر مستندات صحت داشت، موافقت مي شود كل ترم يا هر تعداد از دروس به انتخاب دانشجو بدون احتساب در سنوات حذف شود.
آهنچيان خاطرنشان كرد: امكان امتحان مجدد بصورت متعارف صورت نمي گيرد و اگر مدارك و مستندات دانشجو كافي نباشد، حذف درس به منزله صفر محسوب مي شود.
به گزارش ايرنا، معاون اجتماعي پليس فتا ناجا اعلام كرد: طرح عملياتي و رصد پيش دستانه پليس فتا با همياري بيش از ۱۲۰ كارگروه ويژه در واحدهاي متناظر استاني و شهرستاني عليه هرگونه جريانات در حوزه تبليغات دسيسه و تقلب در امتحانات نهايي دانش آموزان و دانشجويان در حال پيگيري است.
وي افزود: اقدام قضايي عليه مرتكباني كه در فضاي مجازي مترصد كلاهبرداري از متقاضيان و اعمال مجرمانه خود هستند، در حال اجرا است. هنگام كشف موارد مجرمانه در اين حوزه، اسامي دانش آموزان و دانشجويان متخلف نيز به نهادهاي اجرايي دو وزارتخانه ياد شده با هدف اعمال برخوردهاي لازم و قانوني اعلام خواهد شد.